الشكاوى المبلغ عنها
التفاصيل
مكتب احتيالي يستغل ضحايا الفوركس
مكتب الخليج العالمي يقدم نفسه على أنه جهة قانونية متخصصة في استرجاع الأموال من شركات الفوركس والتداول النصابة، لكن الحقيقة المرة التي كشفتها عشرات الشكاوى تؤكد أنه مكتب احتيالي يستغل ضحايا الاحتيال المالي مرة أخرى. يعتمد المكتب على استراتيجية مدروسة لكسب ثقة الضحايا الذين فقدوا أموالهم في شركات الفوركس الوهمية، ثم يبدأ في ابتزازهم وطلب دفعات متتالية دون تقديم أي نتائج حقيقية أو ملموسة.
أسلوب العمل الاحتيالي والوثائق المزورة
يبدأ المكتب بالتواصل مع الضحايا عبر الإعلانات الممولة على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال البحث على محركات البحث، ثم يقدم وعوداً براقة باسترجاع الأموال بنسبة مائة بالمائة. بعد كسب الثقة الأولية، يطلب المكتب توقيع عقد خدمات يبدو قانونياً واحترافياً في ظاهره، لكنه في الواقع عقد لا قيمة قانونية له ومصمم فقط لإيهام الضحية بأن المكتب جهة رسمية موثوقة.
التقارير والشكاوى المتعددة من الضحايا تشير إلى نمط واضح في عمليات الاحتيال التي يمارسها المكتب. بعد توقيع العقد، يبدأ المكتب في طلب دفعات أولية تحت مسميات مختلفة مثل رسوم فتح الملف أو رسوم الاستشارة القانونية أو رسوم البحث والتحقيق، وتتراوح هذه المبالغ عادة بين خمسمائة إلى ألفي دولار أمريكي. العديد من الضحايا دفعوا هذه المبالغ على أمل استرجاع أموالهم الضائعة، لكنهم وجدوا أنفسهم في دوامة من المماطلة والأعذار الواهية.
من أخطر الأساليب التي يستخدمها المكتب هو انتحال هوية مؤسسات مالية عالمية مثل بورصة لندن للأوراق المالية (London Stock Exchange). عندما يرفض العميل دفع الفاتورة أو يبدأ في الشك في مصداقية المكتب، يلجأ المحتالون إلى خطة محكمة: يتصلون بالعميل متظاهرين بأنهم موظفون من بورصة لندن، ويخبرونه بأن هناك أموالاً متاحة له يجب استلامها، لكن يتطلب الأمر دفع رسوم معالجة أو رسوم تحويل دولية أولاً. يستخدم المحتالون بطاقات هوية مزورة تحمل شعار بورصة لندن وأسماء وهمية لموظفين غير موجودين، من بينها بطاقة تحمل اسم "عبيدة الحلبي" الذي يدعي أنه موظف في بورصة لندن.
معرض الصور - اضغط على أي صورة للتكبير والتنقل
المواقع الوهمية وتفاصيل الدفع المزورة
لإضفاء مزيد من المصداقية على عملية الاحتيال، يرسل المكتب للضحايا تفاصيل دفع تبدو رسمية وتحتوي على معلومات دقيقة مثل أرقام البطاقات الائتمانية ورسوم الصرف والمبالغ المطلوبة. تتضمن هذه الفواتير المزورة إشارة إلى موقع حكومي بريطاني وهمي "WWW.MONEYCLAIM.GOV.UK" الذي يبدو رسمياً لكنه في الواقع موقع معطل أو مزور تماماً.
من أمثلة تفاصيل الدفع التي يرسلها المكتب للضحايا:
Online Purchase
هذه التفاصيل مصممة لإيهام الضحية بأن العملية رسمية ومعتمدة من جهات حكومية بريطانية، لكن الحقيقة أن الموقع المذكور إما معطل أو مزور بالكامل، وجميع هذه التفاصيل مجرد خدعة لسرقة المزيد من الأموال من الضحايا.
غياب التراخيص القانونية
من أخطر ما يميز مكتب الخليج العالمي هو عدم امتلاكه لأي تراخيص قانونية للعمل كمكتب محاماة أو كجهة قانونية معتمدة. المكتب لا يظهر في أي سجلات رسمية لنقابات المحامين في الدول العربية أو الأوروبية، ولا يوجد أي دليل على وجود محامين حقيقيين مرخصين يعملون لديه. جميع الأسماء والبطاقات الشخصية التي يعرضها المكتب إما مزورة أو منتحلة من أشخاص حقيقيين دون علمهم.
تضارب المصالح والرشاوى
ما يزيد الأمر سوءاً هو أن بعض التقارير تشير إلى وجود تواطؤ بين مكتب الخليج العالمي وبعض شركات الفوركس النصابة نفسها. يتلقى المكتب رشاوى أو عمولات من هذه الشركات مقابل تضليل الضحايا وإقناعهم بأن استرجاع الأموال مستحيل أو يتطلب دفع مبالغ إضافية كبيرة. هذا التضارب الواضح في المصالح يعني أن المكتب لا يعمل لصالح الضحايا بل يعمل ضدهم ويزيد من خسائرهم المالية.
التحذير النهائي
ننصح بشدة بعدم التعامل مع مكتب الخليج العالمي تحت أي ظرف من الظروف. إذا تواصل معك أي شخص يدعي أنه من المكتب أو من بورصة لندن أو من أي جهة أخرى تطلب منك دفع أموال مقابل استرجاع أموالك المسروقة، فاعلم أنك تتعامل مع محتالين محترفين. البورصات والمؤسسات المالية الحقيقية لا تتصل بالأفراد لطلب دفع رسوم أو تحويل أموال، وأي محامي حقيقي يجب أن يكون مسجلاً في نقابة المحامين ويمكن التحقق من ترخيصه بسهولة.
إذا كنت قد تعرضت للاحتيال من هذا المكتب، يجب عليك فوراً تقديم بلاغ للشرطة أو الجهات الأمنية المختصة في بلدك مع تقديم كافة المستندات والمحادثات والتحويلات المالية كأدلة. كما ننصح بمشاركة تجربتك على المنصات العامة لتحذير الآخرين من الوقوع في نفس الفخ. تذكر دائماً أن الوقاية خير من العلاج، وأن أي جهة تطلب منك دفع أموال مقدماً لاسترجاع أموالك هي على الأرجح عملية احتيال أخرى.